ماذا يجب فعله عند الاشتباه في حرمة أمر ما أو حله؟
إذا اشتبه حكم شرعي على شخص، فإما أن يكون مؤهلاً فعليه النظر في الأدلة الأقوال، وإما أن يكون عامياً فعليه استفتاء أهل العلم. أما محل الشبهة الحقيقي فهو عند تعارض الأدلة مع عدم القدرة على الترجيح للمجتهد، أو تساوي المفتين المختلفين في نظر العامي. وفي هذه الحالة، هو الاحتياط وترك ما فيه شبهة استبراءً والعرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بين وإن بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام". وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بذلك، ومن الأمثلة على ذلك تركه صلى الله عليه وسلم للتمرة التي وجدها خشية أن تكون من ، وأمر عقبة بن الحارث بمفارقة زوجته عند وجود شبهة الرضاعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104493
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104493
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي