ماذا يجب فعله عند الاشتباه في حرمة أمر ما أو حله؟

إذا اشتبه حكم شرعي على شخص، فإما أن يكون مؤهلاً للاجتهاد فعليه النظر في الأدلة وترجيح الأقوال، وإما أن يكون عامياً فعليه استفتاء أهل العلم. أما محل الشبهة الحقيقي فهو عند تعارض الأدلة مع عدم القدرة على الترجيح للمجتهد، أو تساوي المفتين المختلفين في نظر العامي. وفي هذه الحالة، الواجب هو الاحتياط وترك ما فيه شبهة استبراءً للدين والعرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام". وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بذلك، ومن الأمثلة على ذلك تركه صلى الله عليه وسلم للتمرة التي وجدها خشية أن تكون من الصدقة، وأمر عقبة بن الحارث بمفارقة زوجته عند وجود شبهة الرضاعة.