ما كيفية تقسيم الميراث بوجود ستة أبناء وتسع بنات وزوجة، مع وجود ابن مفقود، ووصية بخصوص أراضٍ سُجلت بأسماء بعض الورثة قبل الوفاة خوفًا من الإصلاح الزراعي؟

إذا كانت الأرض ملكًا للموصي، فالأربعون بالمائة الموصى بها تعتبر وصية لغير وارث، والأرض التي كتبها باسم أخيه الثاني كذلك إذا أراد بها الوصية (تعريف) ولم يسلمها له في حياته. إذا كانت الأرض الموصى بها لا تزيد عن ثلث التركة (تعريف) فهي وصية صحيحة، وإلا لم يمض إلا مقدار الثلث إلا بإذن الورثة. أما إن كانت الأرض من الأراضي الأميرية فالوصية باطلة. والأرض التي سجلها باسم أحد أبنائه تعتبر وصية لوارث ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة.

وبالنسبة لتقسيم التركة، فيعتبر الابن المفقود حيًا حتى يحكم القضاء (تعريف) الشرعي بموته، وتقسم التركة على هذا الأساس، ويوقف نصيبه حتى يتبين موته أو يحكم القاضي بموته، ثم يدفع نصيبه إلى من كان حيًا عند تحقق موته أو عند حكم القاضي بموته. للزوجة الثمن والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأخيرًا، يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية لتحقيق مصالح الأحياء والأموات.