ما حكم التصرف في المال المكتسب من الزيادة الوهمية لعدد العاملين، وهل يجوز الإنفاق منه على الأهل وأعمال الخير، وهل يعتبر غشاً إذا كان الأمر متعارفاً عليه؟

لا يجوز أخذ الراتب المأخوذ بناء على الغش والتزوير إلا إذا كانت السائلة ستعمل وتشرف على المشاريع، ويمكن تصحيح العقد مع صاحب المكتب ليكون صحيحًا. أما إذا كان الراتب مقابل الغش والتزوير فهو محرم ويجب التخلص منه في مصالح المسلمين أو دفعه للفقراء والمساكين، ولا يجوز إعطاؤه للأبوين إلا إذا كانا فقيرين محتاجين. ولا ينبغي رد المال لصاحبه لئلا يُجمع له بين العوض والمعوض عنه. والعرف (تعريف) لا يغير من الحكم (تعريف) الشرعي. ويجب إنهاء العقد ما لم يُصحح ليكون مقابل عمل حقيقي.