هل من الخطأ طلب التنازل عن المؤخر من الزوجة التي لم تكن عذراء وتواصلت مع شباب بعد الزواج، وهل يصبح تطليقها بعد التنازل إثمًا، وهل يجب الإنفاق عليها إذا بقيت في بيت أهلها ولم تتنازل عن المؤخر، وهل يجب دفع المؤخر المقدر بـ 10 آلاف دولار عند تطليقها؟

أولًا: يحذر من تواصل النساء مع الرجال عبر الإنترنت، لما له من أثر سلبي على الحياة الزوجية.

ثانيًا: غشاء البكارة قد يزول لأسباب عديدة، ولا ينبغي اتهام الزوجة بناءً على ذلك.

ثالثًا: يجوز طلب التنازل عن المؤخر من الزوجة، سواء كان ذلك لغرض الطلاق (تعريف) أو للإبقاء عليها، ويجوز للرجل أن يضيق على زوجته لتفتدي منه إذا أتت بفاحشة مبينة، وتشمل الفاحشة الكبرى (الزنا) والخلاعة وسوء الأخلاق، كما يرى بعض أهل العلم. في حال عدم الرغبة في الطلاق، لا حرج في طلب التنازل عن المؤخر كتأديب وتهديد، والصلح خير من الفرقة، ولا يجوز إجبار الزوجة على التنازل عن المؤخر.

رابعًا: إذا لم تستجب الزوجة للنصيحة بترك محادثة الرجال، تُعتبر ناشزًا ولا تستحق النفقة (تعريف). لا يجوز إبقاء الزوجة عند أهلها لإجبارها على التنازل عن المؤخر إلا إذا كان الزوج سيطلقها بعد ذلك. المهر (تعريف) حق للزوجة، لكن يجوز لها التنازل عنه برضاها، أو يجوز للزوج أن يعضلها لتطلقها إذا أتت بما يوجب عضلها.

ينصح بأن يكون القصد من ذلك إصلاح الزوجة واستقامتها، ويمكن منعها من الإنترنت ومواقع التواصل حتى تتضح استقامتها.