هل يجوز إخراج مبلغ مالي كبير بنية التخلص من شبهة في المال، مع نية الصدقة للمبلغ الزائد عن قدر الشبهة غير المعروف، وهل يجوز إخراج المال بنية التخلص من الشبهة مقدماً قبل وقوعها؟

من اشتبه عليه الحرام في ماله، يتخلص مما يغلب على ظنه براءة ذمته به، والباقي حلال له. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا): "إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام، إن كانت من ربا، فليردها على من أربى عليه، وإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه، وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك. وإن التبس عليه الأمر ولم يدرِ كم الحرام، فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب رده حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له، فيرده على من عرف من ظلمه أو أربى عليه. فإن أيس من وجوده تصدق به عنه".

وإخراج المال بنية التخلص من حرام سيكسبه المرء مستقبلاً لا يبرئ ذمته؛ لأن العبادات لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها.