ما حكم الاستمرار في دفع إيجار المحل التجاري للتاجر المُقرِض حتى سداد كامل القرض، علمًا بأن المبلغ المتبقي من القرض قليل؟

إذا كان مبلغ الإيجار المدفوع يسقط مقابله من الدين (تعريف)، فلا حرج فيه. أما إذا كان لا يسقط مقابله من الأقساط ويُعد فوائد لتأخر السداد، فلا يجوز؛ لأن ليس له سوى رأس ماله، و "فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ". وعليه، تُخصم مدفوعات الإيجار من الأقساط الباقية، ويُسدد المتبقي من القرض فقط دون زيادة؛ إذ لا يجوز إلزام المدين بزيادة على الدين لتأخره في السداد، لأن ذلك ربا محرم.