ما حكم أخذ الشركة 50% أو أكثر من قيمة الإيجار السنوي مقابل الموافقة على تقبيل المحل، رغم أن ذلك غير منصوص عليه في العقد، وإذا كان من حق الشركة وضع شرط "لا يحق للمستأجر التنازل عن هذا العقد لأي طرف ثالث ...... دون إذن خطي مسبق من المؤجِّر"، فهل يترتب على هذا الشرط التزامات مالية؟

التقبيل هو تنازل المستأجر عن المكان المؤجر لمستأجر آخر، مع دفع ثمن ما فيه من بضائع ورفوف للمستأجر الأصلي، ودفع أجرة المحل للمالك. هذه المعاملة جائزة ما لم يشترط المالك على المستأجر عدم التنازل أو التأجير لغيره، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم).

للمستأجر أن يؤجر العين لغيره بنفس مدة الإجارة وبمبلغ مماثل أو أكثر أو أقل، ما لم يشترط المالك خلاف ذلك. وليس المالك ملزمًا بتغيير العقد باسم المستأجر الجديد، وله الحق في مطالبة المستأجر الأول بإتمام العقد ودفع الأجرة. كما يحق للمالك طلب مبلغ مالي مقابل التنازل عن حقه في العقد الأول وتغيير العقد باسم المستأجر الجديد.