ما الذي يحق للمخطوبة بعد طلبها فسخ الخطبة والطلاق، بعد شهرين ونصف من عقد القران ودفع المعجل، مع العلم أنه لم تحدث خلوة شرعية، وهل تستحق نصف المهر كاملًا؟ وهل يحق للخاطب استرداد الذهب والمبلغ المتبقي، وهل يكون الاسترداد بالليرة السورية أم بالدولار، مع الأخذ بالاعتبار فرق سعر الصرف؟

الفصل في النزاع بين الزوجين على المهر (تعريف) أو الحقوق المالية يكون عبر القضاء (تعريف) الشرعي.

إذا طلبت الزوجة الطلاق (تعريف) دون ضرر من الزوج، فله الامتناع حتى تسقط مهرها أو جزءًا منه.

وإن طلقها الزوج قبل الدخول بها دون اشتراط إسقاط شيء من المهر، فلها نصف المهر المسمى (معجله ومؤجله)؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (تعريف) وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (تعريف) وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ".

تغير قيمة العملة لا يؤثر في كيفية أداء نصف المهر، إلا أن بعض أهل العلم ذهب إلى العدول إلى القيمة عند التغير الفاحش، واختلفوا في معياره.