العودة إلى البحث
السؤال

هل العمولة البالغة 10 دولارات، والتي تزداد إلى 50 دولاراً أحياناً، مقابل تحويل مبلغ 100 دولار عبر المصرف، حلال أم حرام، مع العلم أن المبلغ لا يُستلم من التاجر إلا بعد إجراء التحويل، وقد يتأخر سداد التاجر لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إقراض التاجر مقابل عمولة تزيد وتنقص بحسب التأخر في السداد هو ربا، ودليل ذلك العلماء على أن اشتراط الزيادة في السلف ربا. أما عمولة الحوالة التي يأخذها المصرف، فلا حرج في أخذها من التاجر، وهي كأجرة الكيال والوزان، وتجب على من عليه .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131252
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي