هل العمولة البالغة 10 دولارات، والتي تزداد إلى 50 دولاراً أحياناً، مقابل تحويل مبلغ 100 دولار عبر المصرف، حلال أم حرام، مع العلم أن المبلغ لا يُستلم من التاجر إلا بعد إجراء التحويل، وقد يتأخر سداد التاجر لها؟

إقراض التاجر مقابل عمولة تزيد وتنقص بحسب التأخر في السداد هو ربا، ودليل ذلك إجماع العلماء على أن اشتراط الزيادة في السلف ربا. أما عمولة الحوالة التي يأخذها المصرف، فلا حرج في أخذها من التاجر، وهي كأجرة الكيال والوزان، وتجب على من عليه الدين.