ما حكم الاستثمار في مشروع سيقام بعد جمع رأس المال كالصكوك الإسلامية، وما هي شروط الصكوك الإسلامية؟

يجوز الاستثمار في صكوك المقارضة إذا روعيت فيها الضوابط الشرعية المحددة من مجمع الفقه الإسلامي، وهي:

1. أن تمثل الصكوك ملكية شائعة في المشروع، وتستمر هذه الملكية طوال مدة المشروع.

2. تحديد شروط التعاقد في نشرة الإصدار، التي يجب أن تتضمن جميع البيانات المطلوبة شرعًا في عقد القراض (المضاربة).

3. قابلية الصكوك للتداول بعد انتهاء فترة الاكتتاب، مع مراعاة أحكام الصرف إذا كان المال نقودًا، وأحكام تداول الديون إذا كان ديونًا، وجواز التداول إذا كان المال موجودات مختلطة أغلبها أعيان ومنافع.

4. أن يكون متلقي حصيلة الاكتتاب هو المضارب، وتكون يده على المال يد أمانة.

5. جواز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية وفقًا للضوابط الشرعية، أو عن طريق شراء الجهة المصدرة لها بسعر معين.

6. عدم جواز تضمين نشرة الإصدار أو الصكوك نصًا بضمان رأس المال أو ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال.

7. عدم جواز تضمين نشرة الإصدار أو الصكوك نصًا يلزم بالبيع.

8. عدم جواز تضمين نشرة الإصدار أو الصكوك نصًا يؤدي إلى قطع الشركة في الربح، وأن يكون محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، مع حساب أرباح وخسائر المشروع.

9. استحقاق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة.

10. جواز اقتطاع نسبة معينة من حصة الصكوك في الأرباح أو الإيراد ووضعها في احتياطي لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.

11. جواز النص على وعد طرف ثالث بالتبرع بدون مقابل لجبر الخسران، بشرط أن يكون التزامًا مستقلاً عن عقد المضاربة.