ما حكم أخذ شركة توظيف خاصة مبلغًا من المال مقابل التوظيف، مع ضمان استرداد المبلغ أو توفير فرص أخرى في حالات معينة؟

يجوز لجهة التوظيف أخذ مبلغ مالي من المتقدمين للعمل، على أن يُسترد المبلغ في حال عدم توظيفهم، ويكون هذا من باب الجعالة أو الإجارة (تعريف)، إذ يُستحق المبلغ بتمام العمل (وهو حصول التوظيف)، وإلا فيُسترد. وأشار الدردير إلى أن هذا يشبه كراء السفن ومشارطة الطبيب على البرء، حيث لا يستحق الأجر إلا بتمام العمل. واختلف أهل العلم في اعتبار العقد إجارة أو جعالة، لكن المقصود هو صحة العقد سواء كان إجارة على إتمام العمل أو جعالة.