ما حكم العمولة التي تحصل عليها وكالة التوظيف مقابل التوفيق بين الباحثين عن عمل والشركات، وهل يجوز تقاضي الرواتب منها؟

لا حرج في العمولة التي تأخذها الشركة مقابل توفير الموظفين، وهي من باب الإجارة أو الجعالة على الوساطة، بشرط أن يكون العمل قائمًا على النصيحة والصدق والأمانة. وقد أفتى علماء اللجنة الدائمة بجواز أخذ العمولة في هذه الحالات، ووافقهم الشيخ ابن باز بشرط عدم وجود خيانة أو خديعة، وأن يكون العمل على سبيل الأمانة والصدق.