ما حكم من طلب قرضًا بمليون فاشترط المقرض إرجاعه مليونًا ومئتين، ثم اشترى له سيارات بمليون وباعها المقترض لاحقًا بـ 695 ألفًا؟

لكي تكون المعاملة تورقًا صحيحًا، يجب أن يشتري الطرف الأول السيارة شراء حقيقيًا ويتحمل ضمانها، ثم يبيعها للمشتري الثاني لينتفع بثمنها. ولا يؤثر بيع السيارة بأكثر من ثمنها الحال أو بيع المشتري الثاني لها بأقل من ثمن المثل. أما بيع السيارة على المعرض الذي اشتراها الطرف الأول منه، فلا بأس به إذا لم يكن هناك تواطؤ مسبق بينهما، فإن كان هناك تواطؤ، فهو غير جائز.