هل يجوز شرعًا أن يأخذ الشريك نصف الربح بعدما اشترى لنفسه أراضي أكثر من المتفق عليه، ثم باع حصة الشريك بربح بعد سبع سنوات وأخذ نصف هذا الربح؟

ما ذكر في السؤال يعتبر مضاربة (تعريف) صحيحة، فنسبة العامل في ربح المضاربة لا تتقيد بحد معين، وإنما هي بحسب الاتفاق، كما قال الخرقي: "الربح على ما اصطلحا عليه". ويستحق العامل هذه النسبة بعد تسليم رأس المال إلى صاحبه، لأنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه، وإذا ظهر في المال ربح صار العامل شريكاً فيه بقدر حصته من الربح. أما شراؤه مائة فدان لنفسه فلا علاقة له بالمضاربة.