ما هو حق الشريك المضارب ونسبته، وهل يحق له الحصول على نصف ثمن الأرض والعيادة أو نسبة من ربح الممول نتيجة ارتفاع ثمن الأرض أو بدل أتعاب خلال السنتين الماضيتين، بعد أن قرر الشريك الممول عدم المضي في الاتفاق المبرم بينهما؟

الاتفاق المذكور ليس مضاربة، لأن المضاربة تعتمد على دفع المال لا العرض، ولا تجوز إذا اجتمعت مع البيع أو الشركة. ما حدث هو توكيل من الممول للطرف الثاني للإشراف على إنشاء المبنى، ويستحق الطرف الثاني أجرة مثل تقدير أهل الخبرة لعمله، وليس له شيء في زيادة قيمة الأرض أو العيادة. ويُنصح بالتفقه في أحكام العقود قبل الدخول فيها.