ما حكم العمل في شركة تقوم ببيع السلع بنظام الإجارة التمويلية بزيادة على السعر النقدي، وما حكم العمليات التي تتم في هذه الشركة، وما حكم العمل في الشركة التي تموّل هذه العمليات؟

إذا كان البيع (تعريف) حقيقيًا وتزيد الشركة (تعريف) في سعر السلعة مقابل الأجل، فلا مانع. أما إذا لم يكن هناك بيع، وتقوم الشركة بإقراض الزبون مبلغًا بزيادة، فهذا ربا محرم. وبالنسبة للتأمين، فالتأمين التجاري محرم، بينما التعاوني جائز. وإذا كانت المعاملة قرضًا وتأمينًا تجاريًا، فلا يجوز لك حسابها أو إدخال بياناتها في الحاسوب، لأن ذلك يدخل في كتابة الربا (تعريف)، وقد "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه".