هل يجوز العمل في شركة تبيع آلات، بحيث يدفع البنك ثمنها للشركة نقدًا ويقسطه للمشتري بفوائد، ويكون دوري هو تقديم الملفات للبنك وتحصيل الثمن؟

إذا كان البنك يقرض العملاء ثمن الآلات ويقسطها عليهم بفائدة، فهذا ربا محرم، ولا يجوز للشركة الدخول في هذه المعاملة إذا علمت حقيقتها، ولا يجوز لك تحصيل تلك الأثمان؛ لما في ذلك من إعانة على الإثم. أما إذا كانت الشركة لا تعلم حقيقة العقد بين البنك والمشتري، وإنما أحيلت بالثمن عليه، فلا حرج في ذلك. وإذا كانت الشركة تبيع الآلات للبنك حقيقة، ثم يبيعها البنك لعملائه، فهذا جائز.