هل العمل في مؤسسة حكومية تبيع الأراضي نقدًا أو بالتقسيط بفائدة معينة جائز، وما هو الدليل الشرعي على ذلك، وهل ينطبق هذا على العمل بالبنوك؟

إذا كانت المؤسسة تبيع العقارات إلى أجل معلوم بسعر زائد على الثمن الفوري، فهذا بيع بالتقسيط وهو جائز. أما إذا كانت تتعامل بنظام الفائدة بزيادة الثمن على المشتري عند تأخره في السداد، فهذا لا يجوز، ويحرم العمل معهم لأنه من التعاون على الإثم.