ما حكم بيع سيارة بالتقسيط وهي مرهونة، ثم بيعها لطرف ثالث قبل استلامها وتسديد كامل ثمنها؟

يتناول السؤال عدة أمور متعلقة ببيع سيارة، ويمكن تلخيص الإجابات كالتالي:

1. توكيل الوكيل: اختلف العلماء في جواز توكيل الوكيل لغيره، وبما أن البيع قد تم، فيُصار إلى الأخذ بقول من يجيزه كالحنفية، أو بقول من يقول بمضي البيع المختلف في فساده بالثمن كقول المالكية. 2. ملكية السيارة: عدم انتهاء المالك من دفع أقساط السيارة لا يؤثر على صحة البيع، فبمجرد العقد يملكها ويستحق بيعها بعد قبضها. 3. البيع قبل القبض: جمهور العلماء يمنعون بيع السلعة قبل حيازتها، بينما يرى المالكية وجماعة أخرى جواز بيع ما سوى الطعام قبل قبضه. الأحوط تجديد العقد بعد القبض إن أمكن، وإن لم يمكن فلا مانع من تقليد من يجيزه. 4. العربون: إذا كان ما دفعته عربونًا بالمعنى المعروف (لا يُسترجع إذا نكل المشتري)، فقد ورد النهي عنه، وأجازه الحنابلة. أما إذا كان جزءًا من الثمن، فلا حرج فيه.

يُنصح بالأخذ بالقول الأحوط في المستقبل.