هل يعتبر توقيع المحامي على محضر تقدير الأرش لذنبًا، علمًا أنه لا يملك خبرة في تقدير الأروش، ويهدف لتسريع تعويض المواطن المتضرر؟

تقدير الأرش ومستحقات المتضرر يعود للقاضي الشرعي أو من يكلفهم بذلك. موافقة المتضرر على تقدير لجنة حكومية محايدة لا حرج فيها، حيث أن تقدير الضرر مرده لأهل الاختصاص. التوقيع على ما توصلت إليه اللجنة لا إثم فيه؛ لأن هذا يمثل نهاية المرافعة في تقدير الضرر، والمسؤولية عن أي تقدير غير منصف تقع على عاتق الجهة المختصة.