هل يجوز الاعتماد على ما ذكره الجزيري في كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" حول جواز شراء الذهب والفضة بالفلوس، وهل حكم بلاد الكفر كبلاد الإسلام في أحكام المعاملات، وما الحكم إذا أخذنا برأي الظاهرية في عدم الأخذ بالقياس، وما الفرق بين بلاد الكفر ودار الحرب عند الأحناف؟

تختلف حالة الفلوس حالياً عما كانت عليه سابقاً، لذلك لا ينبغي الأخذ بأقوال الفقهاء القدامى حولها دون مراعاة لتغير وضعها، بل يجب الاعتماد على ما قرره العلماء المعاصرون الذين عاينوا الوضع الحالي وبنوا أقوالهم على نصوص الشرع وقواعده العامة. فالحُكم (تعريف) في بلاد الكفار والمسلمين سواء في تحريم الربا (تعريف)، ولا يجوز الأخذ بقول من يرى جوازه مع الكافر غير المعاهد في بلادهم، فالآيات والأحاديث عامة في تحريم الربا. هذا ما عليه جمهور (تعريف) أهل العلم قديماً وحديثاً، ولا يؤخذ بقول من لا يرى القياس (تعريف).