ما القول الراجح والصحيح في حكم شراء الفلوس بفلوس مع زيادة وأجل، وقياسًا على ذلك الذهب والسيارات، مع وجود خلاف بين العلماء في جواز ذلك؟

الصحيح أن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية لا الوزن، وأن تطبيق هذا الخلاف على الأوراق النقدية المعاصرة غير صحيح، فالأوراق النقدية اليوم حلت محل الذهب والفضة. وعليه، فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية اليوم غير صحيح، والصواب أن لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه وفي وجوب الزكاة وفي صحة كونها ثمناً، وهذا ما أفتت به المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية.