ما حكم اتفاق يُدفع فيه مبلغ 5000 يورو لصديق لشراء سيارة واستخدامها، على أن يدفع الأخير 10 يورو يوميًا لمدة 6 أشهر، ثم يعيد رأس المال بينما يحتفظ بالسيارة، وهل يجوز ذلك إذا كان الربح بنسبة شائعة مع بقاء نفس شروط استرداد رأس المال وامتلاك السيارة؟

تتلخص هذه المعاملة في صورتين: الأولى: أن تشتري السيارة للمضارب، وترد أنت المبلغ لا السيارة، مع زيادة يومية، وهذا قرض ربوي محرم. الثانية: أن تشتري أنت السيارة وتوكل المضارب في العمل عليها مقابل مبلغ مقطوع يومي، وهذه مضاربة فاسدة لأن الربح مبلغ مقطوع لا نسبة، ورأس المال غير مضمون.

طريقة تصحيح المعاملة: 1. الاتفاق على نسبة شائعة من الربح (كالثلث أو النصف) لك من الإيراد، وتكون السيارة ملكك. 2. تؤجر السيارة له بـ10 يورو يوميًا، وتكون صيانتها عليك، والمستأجر لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط. يجوز بيع السيارة للمستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة أو وعده بذلك.

الخلاصة: لا يصح أن تكون السيارة ملك المضارب ابتداءً مع التزامه برد ثمنها (قرض ربوي). وإذا كانت السيارة ملكك، جاز إعطاؤها لمن يعمل عليها بنسبة من إيرادها، أو تأجيرها له لمدة معلومة بأجرة معلومة، ثم يرد السيارة على حالها.