هل استخدام بطاقة الفيزا كارد الصادرة من بنك ربوي لسحب مبلغ 2000 دولار شهريًا بهدف الاستفادة من فرق سعر العملة في السوق السوداء، مع العلم أن الأموال شخصية وفي حساب جاري، يعتبر ربا؟ وهل الربح من تغيير العملة بهذه الطريقة حرام؟ وإذا تم تعويض صاحب جهاز نقاط البيع عن الرسوم المخصومة منه مقابل السحب النقدي، فهل في ذلك شبهة ربا أو حرمة؟

بطاقات الفيزا نوعان: مغطاة (مسبقة الدفع) وجائزة برسوم تزيد عن التكلفة الفعلية، وغير مغطاة (قرض) ولا يجوز أخذ رسوم عليها إلا بقدر التكلفة الفعلية أو فرض غرامة تأخير، لأن الزيادة ربا.

يجوز للبنك أن يأخذ عمولة من التاجر مقابل خدمة تسهيل الشراء، بشرط ألا يضيف التاجر هذه العمولة على سعر السلعة. والمجمع الفقهي يمنع ذلك إذا كان بيع التاجر بالبطاقة بسعر يختلف عن النقد. ولا يجوز أن يدفع العميل ما يأخذه البنك من التاجر؛ لأنه يؤدي إلى دفع أجرة على الضمان أو فائدة على القرض، وكلاهما محرم.

يجوز سحب المال بالبطاقة وتحويله إلى عملة أخرى لإرساله للبلد الآخر وصرفه. المحذور هو أن تكون البطاقة غير مغطاة ويترتب عليها رسوم إضافية أو غرامة تأخير، أو أن تسحب النقود من نقاط البيع مع دفع العمولة المفروضة على التاجر للبنك.