هل يجوز أخذ قرض كاش من بنك البلاد ببطاقة الصراف الآلي، مع خصم رسوم إدارية قدرها 50 ريالًا لكل ألف ريال، أم يُعد ذلك ربا؟

يجوز التعامل ببطاقة الفيزا إذا خلت من المحاذير الشرعية، وللبنك أن يأخذ مبلغًا مقطوعًا يمثل التكاليف الفعلية. ووفقًا لقرار مجمع الفقه الإسلامي، يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة دون زيادة ربوية، ويجوز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، وعمولة من التاجر بشرط أن يكون البيع بنفس السعر النقدي. السحب النقدي يُعد اقتراضًا جائزًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا تُعد الرسوم المقطوعة المرتبطة بالخدمة ربا. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة. وإذا كان البنك يأخذ 50 ريالًا لكل ألف مسحوبة، بحيث يزيد المبلغ بزيادة المسحوب حتى لو في عملية واحدة، فهذا ربا محرم. أما بنك البلاد فيأخذ 20 ريالًا للسحبة الواحدة مهما بلغ المبلغ المسحوب.