هل عدم توفير الشريك لكامل رأس المال المتفق عليه يُفسد عقد المضاربة، وهل اشتراط حصول المضارِب على راتب شهري للأشهر الثمانية الأولى يُخل بصيغة هذا العقد؟ وما حكم فسخ العقد وما يترتب عليه من التزامات للطرفين؟

هذه المعاملة لا تخلو من تعقيد وعدم وضوح؛ لأن رأس مال المضاربة غير معلوم وهذا يفسد المضاربة، فإن الجهل برأس المال يؤدي إلى الجهل بالربح. ومن أسباب فساد المضاربة أيضًا: اشتراط المضارب راتبًا مقطوعًا، مع نسبته في الربح، وهذا لا يصح. أما مسألة التفرغ، فإن كان عمل المضارب في هذا المشروع لا يتم إلا به، فاشتراطها تحصيل للحاصل، لأن العمل في المضاربة واجب على العامل لا رب المال. والمضاربة إذا فسدت رجع رأس المال لصاحبه، وربح المال أو خسارته عليه، وأما المضارب فله أجرة مثله، فالمقتنيات والتجهيزات التي تمت، ترجع لصاحب رأس المال، وما قام به المضارب من عمل، يقدر بقيمته، وله عليه أجرة مثله.