هل يجوز اشتراط حد أدنى ثابت للفاتورة الشهرية في عقد العمل الحر، بغض النظر عن عدد الساعات الفعلية للعمل، مع زيادة الفاتورة إذا تجاوز العمل هذا الحد الأدنى؟

لا حرج في اشتراط الأجرة المذكورة، وهي 3200 دولار مقابل 16 ساعة أسبوعيًا، و50 دولارًا لكل ساعة إضافية؛ لأن الأصل في الشروط الجواز والصحة، ولا يُحرم ويُبطل منها إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله. وقد نص شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية على أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، وأن "تصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود".