هل يجوز شرعًا ضرب الخطيبة لتأديبها أو لأمرها بالصلاة، وما حكم عدم دفع المطلقة، خاصةً إذا كانت هناك دعوى نفقة مرفوعة من قبلها، علمًا بأنه لم يتم الدخول بعد؟

ينصح السائل بالتوبة (تعريف) من القرض الربوي. ولما كان الزواج شرع للسكن والمودة والرحمة، وبما أن هذه الأمور لم تتحقق في زواج السائل، فينصح بطلاق الزوجة، والله سيجعل له مخرجا. وإن لم يدخل بها، فلها نصف المهر (تعريف) ويستحب العفو عن النصف الواجب (تعريف)، أما إذا خلا بها خلوة صحيحة، فلها جميع المهر وتجب عليها العدة (تعريف) والنفقة (تعريف) من حين الخلوة إلى نهاية العدة. وإذا لم تقع الخلوة الصحيحة، فلا تجب النفقة إلا إذا مكنت الزوجة نفسها للزوج. أما الخشية من دعوى الطلاق (تعريف) التعسفي، فيمكن أن يجعل بينهما وسيطًا يتولى الحقوق ويشترط عدم رفع الدعوى.