العودة إلى البحث
السؤال

هل تحسب الطلقات المذكورة شرعًا، مع الشك في وقوع إحداها، ووقوع الأخرى أثناء الحيض، وهل يعتبر إشهار الطلاق عند استخراج الوثيقة، وإعلام الأهل طلاقًا نهائيًا، وما هي الكيفية الشرعية لإرجاع الزوجة إن أمكن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أرجعت الزوجة بعد انقضاء عدتها من الأول دون تجديد العقد، باطلة، والطلاق اللاحق لا يقع، ويجب تجديد العقد للرجوع إليها. أما إذا أرجعتها بعقد جديد ثم طلقتها، فالطلاق نافذ. والطلاق لا يقع مع الشك فيه، أو في شرطه. والطلاق الأخير معتبر ونافذ حتى لو وقع والمرأة حائض، وكونك كتبت الطلاق ثلاثًا وأخبرت به لظنك وقوع الثلاث، لا يترتب عليه وقوع الثلاث ما دام الأمر بخلاف ذلك، وعليه، تكون طلقتها طلقتين، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149204
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي