هل يجب قضاء 300 يوم متواصلة عن صيام 10 سنوات فائتة، أم يجوز التفريق فيها، وهل تجب الكفارة على من أفطر متعمداً أو مارس العادة السرية في رمضان، وما هي الحالات التي تستوجب القضاء مع كفارة إطعام مسكين واحد، وهل يختلف حكم من جامع في نهار رمضان جهلاً، وهل يجوز دفع قيمة إطعام 60 مسكيناً بدلاً من صيام 60 يوماً كفارة، وما هي قيمة هذه الكفارة بالدرهم الإماراتي؟

يتناول الجواب سبع مسائل تتعلق بفقه الصيام:

1. قضاء الصيام (تعريف): لا يجب تتابع قضاء الصيام، ويجوز القضاء (تعريف) بحسب القدرة والطاقة، لكن يستحب المبادرة إليه.

2. الإفطار (تعريف) المتعمد في رمضان (تعريف) (غير الجماع): لا تجب الكفارة (تعريف) على الراجح، لكنه إثم عظيم يتطلب التوبة (تعريف).

3. العادة السرية في رمضان: محرمة، ومن فعلها وأنزل، بطل صومه ووجب عليه القضاء والتوبة، ولا تلزمه الكفارة على الراجح.

4. حالات الكفارة الصغرى (قضاء مع إطعام مسكين):

الحامل أو المرضع إذا أفطرتا خوفاً على جنينهما/رضيعهما فقط.

من عليه قضاء من رمضان ولم يقضه حتى دخل رمضان التالي مع قدرته.

الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم (تعريف) مشقة شديدة.

5. الجماع في رمضان جهلاً بالحكم (تعريف): من جامع وهو جاهل بوجوب القضاء والكفارة لكنه عالم بحرمة الجماع، تلزمه الكفارة والقضاء. أما الجاهل بالحكم الشرعي من أساسه، كحديث العهد بالإسلام (تعريف)، فلا قضاء ولا كفارة عليه.

6. كفارة الجماع في رمضان: تكون على الترتيب عند الجمهور (تعريف): عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً. أما المالكية فيرون الكفارة على التخيير، والإطعام عندهم أفضل.

7. مقدار الكفارة في الإطعام: إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد من غالب قوت البلد (حوالي 750 جراماً)، ويجب إطعام الطعام نفسه لا دفع قيمته، إلا في حال وجود حاجة ومصلحة للمساكين عند بعض العلماء.