ما حكم شراء كمية من كروت الهاتف الجوال بسعر أرخص من الوكيل المعتمد، حيث تُجمع الأموال وتُبيت عند طرف لمدَّة أسبوع أو شهر، ثمَّ تأتي الكروت من خارج البلاد، ويُتَّفَق على بيعها من قِبَل المشتري أو جامع المال مقابل نسبة من الربح؟ وما الصورة الشرعية إذا لم تكن حلالًا؟

إذا تم جمع المال وشراء الكروت ثم تولى كل فرد بيع نصيبه بنفسه، فلا حرج في ذلك.

يجوز الاتفاق مع شخص لبيع الكروت مقابل نسبة معلومة من الربح، وهو من التوكيل بأجرة وفيه شبه بالمضاربة (تعريف).

لا حرج في تقسيم الربح الحاصل كل عشرة أيام أو عشرين يومًا، ففي المضاربة يجوز قسمة الربح قبل نهاية المدة باتفاق الطرفين، ويجوز لصاحب المال أخذ ربحه نقدًا أو كروتًا حسب الاتفاق.