ما حكم القرض من البنك الإسلامي لشراء مواد غذائية، مع دفع 10% مقدمًا و10% فوائد تقسيط على سنة؟

إذا كانت معاملة البنك مضبوطة بالضوابط الشرعية فلا حرج فيها. بيع البنك بضاعة للآمر بالشراء بثمن أعلى يسمى بيع مرابحة (تعريف)، ومن أهم شروطه: تحديد الثمن، وبيان عدد الأقساط إذا كان الثمن مؤجلاً، وعدم زيادة الثمن بالتأخر في السداد، ودخول السلعة في ملك البنك وضمانه قبل بيعها. لا يؤثر اشتراط البنك دفعة مقدمة على صحة العقد. إذا ملك المشتري السلعة فله بيعها لمن شاء، لكن لا يبيعها للبنك صاحب المعاملة، وله توكيله في بيعها. إذا كان قصد المشتري الحصول على النقود، فلا حرج في ذلك ويسمى التورق، وهو جائز على الراجح.