هل يجوز للبنك الإسلامي شراء بضاعة من عملائه بعد بيعها لهم، وهل يجوز له اقتطاع ربح سنة مقدمًا عند توقيع العقد، مع اقتطاع رأس المال فقط في السنة الأولى؟

تضمن السؤال أمرين: أولًا: لا يجوز أن تشتري إحدى إدارات البنك السلعة من الآمر بالشراء بعد تمام العقد، إذا كانت الإدارة تابعة للبنك وذمتهما المالية واحدة، لأن البنك شخصية اعتبارية واحدة، وهذا يدخل في بيع العينة الذي يؤول إلى معنى الربا.

ثانيًا: يجوز أن يأخذ البنك قسطًا مقدمًا من الثمن بعد توقيع عقد البيع، ولو كان القسط يساوي ربح سنة، فالعبرة بما يتراضى عليه الطرفان حول كيفية تقسيط الثمن.