هل المال الذي يأخذه الوسيط مقابل إنهاء إجراءات المسافرين العالقين في الجمارك أو أمن الدولة، والذين لا يملكون ثمن الغرامات أو تجديد جوازات سفرهم، حلال أم حرام؟

للضرائب والجمارك حالتان: الأولى أن تكون الدولة في حاجة وضعف لتنفيذ المصالح العامة، فيجوز فرضها ولا حرج في العمل معها. الثانية أن تكون الدولة غنية، فلا يجوز فرضها، بل هو من كبائر الذنوب، وقد ورد الوعيد الشديد في حق فاعلها، ولا يجوز العمل مع الحكومة في هذا المجال إلا للضرورة مع السعي للتخفيف عن الناس جميعًا. وتجديد الجواز لازم لمصلحته، ويجوز مساعدة الفقير في تجديده مجانًا، ويحذر من هدايا العمال. المال المحصل من هذا العمل المحرم إن صرف فلا شيء فيه، وإن بقي فيُصرف في المصالح العامة للمسلمين. وعلى الموظف نصح زملائه المخالفين، ولا يجوز الأكل من طعامهم إن كان من عين مال محرم، ويكره إن اختلط المال الحرام بالحلال.