ما المقصود من قول الفقهاء هذا على خلاف القياس؟.

قول الفقهاء هذا "على خلاف القياس" يعني أن حكم المسألة ورد على خلاف القواعد الفقهية، وهو محل اختلاف بين بعض الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وجمهور أهل العلم. فمثلاً، اختلفوا في مشروعية الإجارة والقرض:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإجارة شرعت على خلاف القياس لأنها "بيع معدوم" (مبادلة منفعة بمال)، وبيع المعدوم باطل لحديث "لا تبع ما ليس عندك"، لكنها استُثنيت للحاجة.

بينما ذهب بعض الحنابلة وابن تيمية وابن القيم إلى أنها مشروعة على وفق القياس، وأنها ليست بيعًا للأعيان بل للمنافع التي يتعذر وجودها عند التعاقد.

وكذلك اختلفوا في القرض:

ذهب الجمهور إلى أنه مشروع على خلاف القياس رفقًا بالمحتاجين؛ لأنه تمليك لشيء برد مثله، فكان بيعًا ربويًا بجنسه مع تأخر القبض، فجوازه استثناء.

أما ابن تيمية وابن القيم فذهبا إلى أنه مشروع على وفق القياس، وأنه من جنس التبرع بالمنافع كالعارية.

ويشبه هذا الاختلاف في مسائل أخرى كإزالة النجاسة والحجامة والتيمم والحوالة والرهن وحمل العاقلة للدية.