هل يحق لوكيل بعض الورثة عدم الوفاء بالعهد المتفق عليه بشأن إيجار الشقة، وإنكار مصاريف الصيانة التي تمت بعلم الورثة، والمطالبة برفع الإيجار بعد السكن، وهل يتحمل السائل كل ما صرفه للصيانة؟ وهل يحق لبعض الورثة إغلاق جزء من العقار ومنع الآخرين من الاستفادة منه لسنوات، وهل يحق لبقية الورثة مطالبتهم بقيمة إيجار الفترة المغلقة؟ وهل يجوز إجبار أحد الورثة على توقيع عقد إيجار بقيمة أعلى وتهديده بحجز نصيبه، وهل يحق لوكيل التصرف في أموال وحقوق الورثة دون توكيل من بعضهم وخاصة الأيتام، وهل يجوز تأخير تصفية حقوق الورثة رغم مطالباتهم المتكررة؟

إذا تم الاتفاق بين الورثة على سكن أحد الورثة في شقة مملوكة لهم مدة معينة بأجرة معلومة، وجب الالتزام بالعقد لأنه من العقود اللازمة، ويترتب عليه ملك المؤجر للأجرة وملك المستأجر للمنفعة، ولا ينتهي إلا بانتهاء المدة أو فسخه بالتراضي.

ما أنفقه المستأجر على الصيانة: - إذا كانت الصيانة بإذن المالك فله الرجوع بمقابلها. - إذا كانت بغير إذن المالك، فهو متبرع وليس له المطالبة بما أنفقه، إلا إذا كان ما أضافه يمكن قلعه دون ضرر على الشقة.

إقفال بعض الورثة للدور الأرضي: - لا يجوز إلا برضا جميع الورثة البالغين الراشدين. - إذا لم يرض الجميع، وجب تقسيم التركة (تعريف) (قسمة مهايأة، أو مراضاة، أو قرعة)، أو بيع البيت وتقسيم ثمنه. - إذا اتفق الورثة الراشدون على عدم التقسيم، فيكونون شركاء، ولا يجوز لأحدهم التصرف إلا بإذن الآخرين.

مطالبة من أقفل الشقة: - إذا كان الإقفال بغير رضا باقي الورثة، فحكم من أقفلها حكم الغاصب، وعليه أجر المثل للمدة التي أقفلها، سواء استوفى المنافع أو لم يستوفها.

أموال الأيتام: - لا يجوز التصرف في أموالهم إلا للولي (تعريف) الشرعي وفي مصالحهم، ولا يجوز أخذ شيء منها إلا بحق شرعي.

النزاعات التي من هذا النوع يفصل فيها القضاء (تعريف) الشرعي.