العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تعديل عقد بيع يتضمن شرطًا جزائيًا، وشرطًا بعدم التعديل، مع وجود احتمالات عدم قراءة العقد، أو نسيان شرط عدم التعديل، أو عدم اعتقاد بوجوده، خاصة وأن السائل لم يكن يصلي وقت توقيع العقد، وما هو الحكم على ذلك لمن يرى أن تارك الصلاة كافر أو غير كافر؟ وهل يملك السائل الرجوع في بيع نصيبه في المحل لأخيه مقابل الشرط الجزائي، أم أن المحل دخل في ملكية الأخ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يؤثر حالتك الدينية على صحة عقد البيع، فالعقود صحيحة وملزمة إذا استوفت شروطها. إذا تم الاتفاق مع أخيك على البيع وقَبِلَ وتم التفرق، فالبيع لازم، ولا يمكنك الرجوع عنه إلا برضاه. الشرط الجزائي صحيح وملزم في العقود المالية غير الديون. لا يجوز لك تعديل العقد أو شروطه إلا بموافقة أخيك، وإذا رفض، فعليك إما إمضاء العقد كما هو أو فسخه والالتزام بالشرط الجزائي، إلا إذا كان الشرط الجزائي مبالغًا فيه، فيجب تعديله بالعدل والإنصاف. ننصح بالتفاهم مع أخيك ومراعاة صلة الرحم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17523
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي