هل يتضمن شرط منع الإساءة للشركة أو موظفيها، والذي ينص على إغلاق الحساب وعدم رد المبالغ المستحقة للمسيء، مخالفة شرعية؟ وما حكم دلالة الآخرين على التعاقد مع هذه الشركة بوجود هذا الشرط؟

الشرط (تعريف) الأول المتعلق بعدم الإساءة قولًا أو سلوكًا معتبر وجائز، والمسلم ملتزم بذلك حتى بدون هذا الشرط، ويزيده الشرط تأكيدًا. أما الشرط الثاني المتعلق بعدم رد المستحقات فهو باطل ولا يجوز أخذ أموال الناس بالباطل (تعريف)، ولا يمنع هذا الشرط الباطل التعاقد معهم، ويجب الامتناع عما اشترطوه من تجنب الإساءة. وإذا حدثت إساءة، فليس لهم الحق في أخذ مستحقات المرء، فالولاء لمن أعتق، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.