هل يجوز لموظف حكومي فتح نشاط تجاري باسم والده، مع عدم ذهابه للمحل أثناء الدوام الرسمي، وهل الأرباح الناتجة عن ذلك تُعتبر حرامًا، وما حكم الخلو والتضمين، أي تأجير المحل لآخر مقابل مبلغ شهري ثابت؟

على المسلم مراعاة القوانين العامة المنظمة لشؤون العمال؛ طاعة لولي الأمر ما دامت تحقق مصلحة عامة معتبرة شرعًا، ومخالفة هذه القوانين لا يؤثر في حل الأموال المكتسبة إذا كان النشاط التجاري مباحًا. أما عقد الخلو والتضمين إذا كان المراد به ما ورد في السؤال المذكور (قيام العامل بدفع مبلغ شهري للمالك وإيجار المحل مع ضمان رأس المال)، فإنه لا يجوز؛ لأنه إجارة تتضمن تأجير أعيان مستهلكة، ويؤدي إلى الغرر والجهالة، ويعد قرضًا جر منفعة، وكل قرض جر نفعًا فهو ممنوع.