ما حكم الشرع في قيام المؤجر بفتح نشاط تجاري مماثل لنشاط المستأجر وبجواره؟

الأصل هو جواز فتح المحلات التجارية، لكن إذا اتفق المؤجر مع صاحب المحل على عدم فتح محل آخر يضر به، فلا يجوز مخالفة هذا الاتفاق. وهذا الالتزام يكون سواء كان مشروطًا في العقد أو يقتضيه العرف، لأن المسلمين عند شروطهم والعرف له اعتباره. أما إذا لم يكن هناك شرط أو عرف، فالأصل هو جواز ممارسة الأعمال لمن يريد ذلك.