كيف يتم التعامل مع بطاقات الائتمان (ماستر كارد أو فيزا) في بيع الذهب والفضة، مع العلم أن هذه البطاقات تؤخر دخول المبلغ لحساب المحل يومين أو ثلاثة، مما قد يتعارض مع شرط التقابض الفوري في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أو ما اختلفت أجناسهما فيه؟

إذا كانت بطاقة الماستر كارد مغطاة، فلا حرج في التعامل بها لاستيفاء ثمن الذهب، لأنها تقوم مقام القبض الحكمي. ولا يؤثر تأخر تقييد المبلغ في الحساب لأسباب فنية أو إدارية خارجة عن إرادة المتبايعين. فالقيد المصرفي يُعد تقابضًا حكميًا، حيث يترتب عليه ثبوت ملكية المستفيد للمبلغ المقيد في سجلات البنك من تاريخ القيد، ويخرج المال من حوزة صاحبه الأصلي إلى الطرف الآخر. ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها، على ألا يتصرف المستفيد في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد حصول أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي.