ما حكم العمل في شركة نشاطها مباح، ولكن رأس مالها تأسس جزء منه من قروض ربوية، أو أنها تقترض وتُقرض بالربا بخلاف نشاطها الأصلي؟

للشركات ذات المال المختلط (حلال وحرام كقرض ربوي) ثلاث حالات: الأولى: يجوز العمل إذا كان تعاملها في المباحات فقط. الثانية: يجوز العمل في جانب المباح فقط إذا كان بعض تعاملها في المباحات وبعضه في الحرام، ولا يجوز العمل في الجانب المحرم. الثالثة: لا يجوز العمل مطلقًا إذا كان تعاملها في الحرام كله، لأنه يعتبر إعانة على الحرام.