هل يعتبر الاتفاق على إعطاء صاحب المال نسبة 10% من ربح صنف واحد (الحصير) فقط، مع تحمل نفس النسبة من الخسارة إن وقعت، حلالًا شرعًا، مع العلم أن المال قد يُستخدم في غير هذا الصنف، وأن مبلغ رأس المال الأساسي للمضارب يبلغ 80 ألف دولار، ومبلغ الشريك 25 ألف دولار، وهل يشترط إعطاؤه ربحًا من جميع الأصناف لتكون المعاملة حلالًا؟

لا يصح أن تضارب بالمال في الحصير وغيره، ثم تعطي صاحبه من ربح الحصير فقط؛ لفساد الشرط (تعريف) والمضاربة (تعريف) في هذه الحال، لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره، فيختص أحدكما بالربح، وهو ما يخالف موضوع الشركة (تعريف).

أما إذا كنت ستضارب بهذا المبلغ في الحصير وحده، فهذا جائز، وما اتفقتما عليه من الربح فهو جائز، بشرط ألا تجعل نصيب صاحب المال من الخسارة إلا بقدر رأس ماله.