ما حكم الشرع في اكتراء مبلغ من العملة الصعبة بمبلغ من العملة المحلية، للحاجة إليه؟

لا تصح إجارة (تعريف) النقود الحالية اتفاقًا، لعدم إمكانية الانتفاع بها مع بقاء أعيانها، وهذا شرط أساسي لصحة الإجارة. ما قمت به هو في حقيقته اقتراض للمبلغ، لأنك رددت بدله لا عينه، وإذا كان الرد بأكثر منه، فهو قرض ربوي محرم. أما الدراهم والدنانير القديمة، فقد اختلف العلماء في جواز إجارتها للزينة، فأجازها الحنابلة ومنعها الجمهور (تعريف)، واتفق الجميع على عدم صحة إجارتها لغير الزينة، وحينئذ تنقلب إلى قرض.