هل يجوز بيع الدورات التعليمية عبر الإنترنت بتحويل المبلغ مقدماً ثم إرسال المحتوى (الفيديوهات أو الروابط) بعد فترة، وهل يُعدّ هذا تأخيراً في قبض المبيع؟ وإن لم يجز، فما هي الطريقة الشرعية البديلة للتعامل في هذه الحالة؟

الطريقة المذكورة جائزة، فالمعقود عليه منفعة أو خدمة وهو عقد إجارة (تعريف) لا بيع، وتعجيل الأجرة في الإجارة جائز. وقد أجاز مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي تعجيل الأجرة أو تقسيطها أو تأجيلها في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة، بل إن تعجيلها هنا قد يكون ألصق بصحة العقد. واشتراط قبض البدلين في مجلس العقد يختص بالصرف (تعريف) وبيع الأموال الربوية.