هل يجوز تثبيت الدين بالدولار بسبب تأخر المدين ومماطلته في السداد وانهيار قيمة العملة المحلية؟

يجوز اتفاق الدائن والمدين على تسديد القرض بعملة أخرى بشرط ألا يكون الاتفاق وقت القرض أو قبل وقت الأداء، وأن يكون بسعر الصرف وقت السداد، والتقابض في المجلس، لأن النقود لها أحكام الذهب والفضة في اشتراط التقابض عند بيعها بجنس آخر.

وإذا تأخر المدين في السداد ونقصت قيمة العملة، فالمسألة فيها أقوال، لكن إذا كان التأخر بمماطلة من المدين القادر، فعليه تحمل النقص. أما إذا كان المدين غير قادر، فإن كان النقص يسيرًا (أقل من الثلث)، فلا يتحمله المدين، وإن كان النقص كثيرًا (ثلث أو أكثر)، فينبغي الصلح والتراضي بين الطرفين على تحمل النقص. ويجب أن يكون تقدير النقص وتسديد الدين بالعملة الأخرى وقت الأداء لا قبله، لتجنب الربا.