ما هو التصرف الأمثل لاسترداد باقي المبلغ من شخص مماطل بعد أن فقدت نصف رأسمالي بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع سعر الدولار والذهب؟

خلاصة القول هي أنه لا سبيل إلا أن تستلم باقي المبلغ بالعملة المحلية، وتعطيه شيكاته وعقد سيارته، ولك الأجر عند الله، إلا إذا شاء هو التبرع لك بشيء زائد من باب حسن القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم، أحسنكم قضاءً".

لكن لا يلزمه غير أصل المبلغ بالجنيه، ولا عبرة باضطراب ثمنه مقابل الدولار أو الذهب، فالعبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، ولا يجوز ربط الديون الثابتة بمستوى الأسعار. ولا يجوز الاتفاق على تسجيل الدين في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو عملة أخرى.