هل يجوز للشاب الاحتفاظ بقطعة الأرض المبنية التي اشتراها من أرباح تجارته، مع علمه بأن جزءًا من رأس مال هذه التجارة كان من بيع سلع مسروقة، لكنه تاب وأعاد قيمة المسروقات وتخلص من بقية المال الحرام، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأرض هي مكان تجارته الحالي؟

إذا اشترى شخص أرضًا وبنى عليها بأرباح مال مسروق، ففي حكم هذه الأرض وما بُني عليها قولان للعلماء:

1. القول الأول: الربح يتبع رأس المال المسروق، وعليه يجب إعادة (تعريف) المال وأرباحه إلى صاحبه، وهذا رأي أبي حنيفة وأحمد. ولا يجوز التصدق بشيء منها إلا بإذن صاحبها إن كان موجودًا ويمكن الوصول إليه.

2. القول الثاني: الربح تبع للجهد المبذول وليس لرأس المال، وعليه يكون الربح الناتج عن استثمار المال الحرام (تعريف) للآخذ، مع رد قيمة الأصل المسروق إلى صاحبه، وهذا رأي المالكية والشافعية مستدلين بحديث "الخراج بالضمان".