هل يستحق السائل نصيبًا من المال الذي كسبه شخص استثمر ماله الذي أعطاه له لشراء قطعة أرض، ثم اشترى له الأرض بعد أن طالبه بها؟

إذا استثمر شخص مالاً وُضع أمانة عنده دون إذن صاحبه، فإن الربح يقسم بينهما كربح المضاربة، وهذا هو الرأي الأعدل؛ لأن الربح ناتج عن المال والعمل. ويرى بعض العلماء أن الربح كله لصاحب المال أو للغاصب. وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا هو العدل، ووافقه الشيخ ابن باز في أن المتصرف بالمال بدون إذن صاحبه عليه أن يستسمحه، أو يعطيه ربح ماله، أو يصطلح معه على جزء من الربح. ويتم تقسيم الربح بحسب ما جرى عليه العرف في المضاربة، فإن سامح صاحب المال في شيء فذلك له. أما إذا اشترى الغاصب الأرض بأكثر مما أُعطي، فيقتسمان الربح، ويُخصم منه الزيادة المدفوعة في ثمن الأرض.