هل يفضّل عمل واضع الآراء والقرارات في المشروع على عمل واضع تفاصيل التنفيذ؟ وهل يستحق واضع الآراء نصيبًا أكبر من الأرباح مقارنة بالآخرين، وما هي النسب الشرعية لكل من واضع الآراء، واضع تفاصيل التنفيذ، المنفّذ، والمموّل؟

تقاسم الأرباح في الشراكات والمضاربات يتم بناءً على اتفاق الشركاء، بصرف النظر عن نوع الجهد أو حجم المال. وقد أجاز الخرقي ذلك، بينما ذهب ابن قدامة إلى جواز تفاضل الشركاء في الربح حتى لو تساووا في رأس المال، لأن العمل يستحق به الربح. وخالف في ذلك مالك والشافعي، اللذان اشترطا أن يكون الربح والخسران على قدر رأس المال.